اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن "إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير الهندية خطوةً غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمرداً انفصالياً معترف بها دولياً كأرض متنازع عليها.
ونددت الخارجية في هذه الخطوة، مشددة على أنه "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه. وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية".
ورأت أن الخطوة، التي "ترفضها" إسلام أباد "بشدّة وتندد بها، لن تكون مقبولة أبداً لشعب جامو وكشمير وباكستان"، معربة عن التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
